تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجديد 22/23 إلى حوالي 358.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه عام 21/22 بنسبة نمو 13٪ في عام الخطة، وبنسبة مساهمة 2.6%  في الإنتاج الإجمالي.
 
كما تسهدف الخطة زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 326.4 مليار جنيه خلال عام 22/23 مقابل 317.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 2.8 %. 
 
 
وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157.9 مليار جنيه في عام الخطة، بالمقارنة بنحو 137.5 مليار جنيه العام المالي السابق بنسبة نمو 14.8% بنسبة مساهمة في الناتج الإجمالي للقطاع نحو 1.8٪، أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141.7 مليار جنيه عام 22/23  بنسبة نمو ۳٪.
 
يشار إلي أن الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء ، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة ، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
 
لذا، فإن مؤشرات أداء قطاع الكهرباءمن المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة ، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية ، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.