انعقد اجتماع اللجنة التنسيقية الأول لمتابعة تطورات البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء 17 مايو 2023 بمقر المنظمة بباريس، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وكارلوس كوندى رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار تفعيل أنشطة البرنامج.

ومن جانبه سلط الدكتور أحمد كمالي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج القطري وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة لوضع سياسات تدعم نمو اقتصادي مستدام وشامل وبناء اقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات. 

وأوضح أن البرنامج بمحاوره الخمس يتماشى مع الأولويات الوطنية ورؤية مصر 2030 حيث تم تصميم البرنامج على أساس تشاركي بين كافة الجهات المستفيدة لتحديد الأولويات تحت كل محور من محاور البرنامج. وكذلك أشار الدكتور كمالي والسيد كوندي إلى أهمية وجود اللجنة التنسيقية لمتابعة أداء البرنامج وخلق حوار بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة الخطوات المستقبلية.

وقدمت الدكتورة هبه يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بالوزارة-بالتعاون مع شارلوت جومانز منسق البرنامج بالمنظمة-، عرضاً موجزاً عن التقدم المحرز في المشروعات التي تم البدء في تفعيلها خلال العام الأول من البرنامج (22 مشروع) والمخرجات المتوقعة من هذه المشروعات، بالإضافة إلى تمثيل مصر في لجان المنظمة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار وتبادل الخبرات مع الدول أعضاء المنظمة، كما تم عرض آليات متابعة وتقييم مخرجات البرنامج من خلال مؤشرات الأداء ولوحة المتابعة الإلكترونية.

وشارك في هذا الاجتماع ممثلين عن كافة أقسام المنظمة المعنيين بتنفيذ البرنامج القطري وعلى الصعيد المصري شاركت كافة الجهات الوطنية المستفيدة متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة البيئة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة.  

وقام خبراء المنظمة مع نظرائهم من الجهات الوطنية المصرية بعرض أحدث التطورات التي تمت في إطار المشروعات التي تم البدء في تفعيلها والتي تتضمن مراجعة أداء الاقتصاد المصري، مشاركة مصر في مؤشر الحكومة الرقمية، التمكين الاقتصادي للمرأة، تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل استراتيجية الشمول المالي والثقافة المالية، تعزيز قدرة مصر على قياس التحول الرقمي وتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. كما تم مناقشة التحديات المختلفة وكيفية التغلب عليها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعاون مع المنظمة. 

واختتم الاجتماع الدكتور أحمد كمالي مع أندرياس شال رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمنظمة مؤكدين على ضرورة استمرار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين إدارات المنظمة وكافة الجهات الوطنية الشريكة في البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة، ومبرزين كذلك الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط لنقل التجارب وأفضل الممارسات في صنع السياسات للدول الأخرى في المنطقة.