نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات فى قطاع الموارد المائية والرى خلال 8 سنوات، بحيث تهتم  الدولة بتحقيق الأمن المائى وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبني الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.
 
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية  ارتفاع الاستثمار الحكومي السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه في (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%،
 
واوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها ان حجم الاستثمارات بلغ 194 مليار جنيه  خلال 8 سنوات ،مقابل حوالي 27 مليار بمعدل نمو 619%، وحول استثمارات قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ بخطة عام (22/2023) بلغت حوالى 17 مليار جنَيه
 
عن المشروعات التي تم تنفيذها  اشار التقرير الى مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة ومَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادى بتُوشكى، واستكمال مشروع الرى الحقلى.