كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن تفاقم معدلات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين لترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات والتي تعد الأعلى منذ ديسمبر 2017.

وسجل معدل التضـخم السنوي وفقا للإحصاء لإجمالي الجمهورية (21.9%) لشهر ديسمبر 2022 مقابل (6.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قفزت أسعار المستهلكين في مصر 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر.

توقعات المركزي

وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عدل البنك مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.

ووفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.

الشهر الماضي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ مستوى 21.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 19% خلال شهر أكتوبر السابق له.

وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريا بلغ 2.7% خلال الشهر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% خلال شهر نوفمبر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 2% خلال شهر أكتوبر الماضي.

فيما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل مستوى 18.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 16.2% خلال شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016 بتخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.