الرئيس عبد الفتاح السيسي
امير العسيري
انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" اعتبارا من اليوم، في خطوة انتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
بدات مجموعة البريكس الاقتصادية عام 2006، باتفاق بين البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل المجموعة تحت مسمي بـ "بريك"، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة. وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة، فتم تعديل اسمها إلى "بريكس".
ووافقت المجموعة خلال اجتماعها بجوهانسبرج بجنوب افريقيا علي ضم كلا من مصر وايران والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية، والارجنتين واثيوبيا علي المجموعة اعتبارا من اول يناير 2024
وصرح مصدر بمطلع بقطاع التجارة الخارجية المصرية، إن دخول مصر في البريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا والصين، مشيراً إلى أن الخطوات والإجراءات الفعلية للانضمام بدأت في أغسطس 2023 لتصبح القاهرة عضوا في التحالف الاقوي اقتصاديا بعد مجموعة العشرين .
وتتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وهناك أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لمجموعة البريكس مؤخراً، وسط تفاؤل أقليمي كبير بالوصول إلي آليات اقتصادية تساهم في الحد من هيمنة الدولار، في ظل ارتفاع مستمر في تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.
اضاف المصدر إن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر، وأوضح أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة سيتم زيادة التصدير والاستيراد والتبادل بين دول المجموعة وتقليص عجز الميزان التجاري للدول الأعضاء بما يساهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار.
وقال المصدر أن انضمام مصر يسهم في إنعاش الصناعة المحلية ورفع جودتها وزيادة الطلب عليها في أسواق المجموعة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة دراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها ما يوسع فرص الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكد على أهمية أن تحافظ مصر على الميزان التجاري مع الدول الأعضاء بقيم معتدلة، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للانضمام خاصة في ظل القوانين والإجراءات التحفيزية التي اصدرتها الحكومة مؤخرا .
وأوضح أن انضمام مصر لهذه للمجموعة يضع المنتج والمصنع المصري على قدر المسؤلية وتنافس مع اقتصاديات قوية وسط هذه المنظومة، لافتاً إلي إمكانيات مصر للمنافسة ومصر قوية في المجال الصناعي ولديها صناعات قوية قادرة على المنافسة"، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح مجالا لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الانتاج ووجود مصر وسط هذه المجموعة الاقتصادية يساهم في نقل خبرات وفتح باب للاستثمارات في مصر لهذا القطاع الحيوي خاصة وأن من أهداف المنظمة إصدار عملة موحدة ما سيخفف الضغط على الدولار.
ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس، بنسبة 5.3% خلال العام 2022، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.
وبحسب البيانات، زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول «بريكس» خلال العام الماضي بنسبة 11.5%، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، بنسبة زيادة 10.5%..