انطلقت منذ قليل  فعاليات الدورة السابعة لملتقى بُناة مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة 6 وزارات أفريقية وعربية لاستعراض مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى وسط الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي تشهدها الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية  للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ويشهد الملتقى الذي يُقام تحت عنوان "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، مشاركة وفود أفريقية وعربية تجمع ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال لدول أفريقية هي: "كوت ديفوار، سيراليون، الكونغو، والكونغو الديمقراطية، غانا، زيمبابوي"، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية هي: "ليبيا، المغرب، السودان، الأردن."
 
وتتضمن المناقشات التي تتناولها فعاليات الملتقى نموذج مشروعات النقل العملاقة بالدول الأفريقية الطموحة للتنمية، وذلك وسط حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية. 
 
وتتطرق الجلسات إلى مناقشات بين الوفود العربية والأفريقية والمصرية حول ضرورة وضع رؤية موحدة ومتكاملة للنهوض بقطاعات البنية التحتية، ونقل الخبرات بين كافة الجوانب المشاركة في ظل تواجد عدد كبير من الشركات المصرية والأفريقية الرائدة في مجالات متعددة، مع بحث التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذا الهدف، بما يضمن حياة أفضل للأجيال القادمة في دول القارة والدول العربية.
 
وتستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والإنبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.