سجل نصيب الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات من توزيعات فائض النشاط التأمينى المتراكم لدي شركات التأمين التكافلى ولم يتم صرفه للعملاء نحو 38.5 مليون جنيه.

وقال حسام علما الرئيس التنفيذى للشركة، إن الفائض يمثل قيمة فائض النشاط المتراكم لدى الشركة ومر عليه 3 سنوات كأكبر فائض توزيع شركة تأمين تكافلى عن تلك الفترة.
أضاف علما ، أنه تم توزيع الفائض على عدد من المستشفيات تضم كلا من “57357” لعلاج سرطان الأطفال، و”الحسين الجامعى” و”بهية” لعلاج سرطان الثدى، إضافة إلى مستشفى البدرشين العام ومستشفى سوهاج العام وفقا لقرار لجنة الرقابة الشرعية بالشركة والمنوط بها الرقابة على أداء الشركة وفقا للنظام المعمول به فى نشاط التأمين التكافلى.

ووفقا لعلما، يتم منح المستشفيات قيمة التبرع بشكل عينى من خلال لجنة ثلاثية لإستكمال الأجهزة الطبية غير المتوفرة بتلك المستشفيات مؤكدا أن التبرع لا يتم منحه بشكل نقدى حرصا على الشفافية.

وبحسب علما، تأتى تلك التبرعات فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع المصرى خاصة قطاع الصحة، وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة للتصرف في أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي البالغ عددها 10 شركات بجانب ممثل عن لجان الرقابة الشرعية بتلك الشركات.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة التصرف فى أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي بالقرار رقم (1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي والتبرع بها.

وسبق للجنة خلال الفترة الماضية صرف 75 مليون جنيه تبرعات بعد الاتفاق على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع جاء في مقدمتها أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم، فضلا عن مراعاة اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع ترتيبها بناء على مبدأ “الأكثر احتياجا” أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.

فى سياق متصل ،ذكر علما أن نصيب الشركة من التبرع فى حساب مساهمة علاج العاملين بقطاع التأمين بلغ 14 مليون جنيه بالنسبة فى علاج العاملين بالقطاع .

ويساهم الحساب فى علاج العاملين بقطاع التأمين في حالات العمليات الجراحية بحد أقصى 100 ألف جنيه وبتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه لتكاليف العلاج، كما تمتد المساهمة للأسرة بأكملها لتصل الى الزوجة غير العاملة أو غير المغطاة تأمينياً بنسبة 50% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين، والأولاد بنسبة 25% كحد اقصى من المبلغ المحدد للعاملين .

كما تم إدراج مرضى كوفيد- 19 ضمن الحالات المرضية والعمليات بحد اقصى 100 ألف جنيه لكل حالة للعامل، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للزوج/ الزوجة، وبحد اقصى 25 ألف جنيه للأولاد القصر.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين مؤخرا تخطى المبلغ المخصص بحساب مساهمة علاج العاملين بقطاع التأمين حاجز الأربعين مليون جنيه مساهمة من بعض شركات التأمين التكافلي استفاد منها 47 حالة منها 14 حالة من المتقاعدين وحالتين من الأطفال.