طرح البنك المركزي، الـ 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة، والمصنوعة من مادة بوليمر، الثلاثاء  الماضي، كأول عملة بلاستيكية في مصر، إلا أن ردود الأفعال تباينت حول العملة الجديدة. 

وقال مواطنون وتجار، إن هناك من يرفض التعامل بـ العملة البلاستيكية من السائقين أو التجار، في التعاملات اليومية، ظنا منهم أنها عملة غير حقيقية، وغير قابلة للتداول.

رفض التعامل بالعملة الجديدة  

ويعاقب القانون من يرفض التعامل بالعملات الرسمية، وحدد العقوبة في قانون العقوبات، وتحديدا في المادة 377 التي بينت عقوبة رفض تداول العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وتوقيع محافظه، لافتين إلى أن المادة تنص على «معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه».

وقالت مصادر مصرفية، إن العملة البلاستيكية الجديدة،  ستلقى قبولاً كبيراً بعد انتهاء فترة التشكيك فيها، حيث أنها جديدة، مشيرين إلى صعوبة تزويرها أو تزييفها.

الـ 10 جنيهات الجديدة 

وتحمل واجهة العملة الجديدة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يحمل الوجه الآخر مجسم لحتشبسوت، لتعكس بذلك الهويتين الإسلامية والفرعونية، كما أن العملة الجديدة تتميز بطول عمرها الافتراضي، مقارنة بغيرها من العملات الورقية التقليدية الأخرى.

وفي وقت سابق، لاقى الجنيه الورقي حالة من الرفض من قبل البعض، ما دعا البنك المركزي المصري إلى التشديد على معاقبة كل من يمتنع عن قبول الجنيه الورقي بالغرامة، وتعميم ذلك في منافذ المترو والسكك الحديدية والمنشآت العامة.