في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، أصدر البنك المركزي المصري مبادرة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

وبدأ بنكا «الأهلي المصري والزراعي المصري»، تفعيل المبادرة منذ اليوم الأول لإطلاقها، بدون فائدة نهائيًا، وعلى أقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات ويتم سداد أول قسط بعد عام من انتهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة .

وتعتبر المبادرة الجديدة امتدادا لمبادرة سابقة تم من خلالها تمويل أكثر من 5 آلاف فدان  ولكن كانت بفائدة 5% والسداد على 5 سنوات فقط ، وذلك في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية.

أهداف مبادرات القطاع الزراعي

ويرصد «الاقتصاد والبنوك» كيفية استفادة المزارعين من المبادرة، مع توضيح أهداف المبادرات الموجهة للزراعة، والتي يأتي على رأسها؛  تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع في مصر،  بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما تهدف المبادرة إلى  توفير فرص عمل حقيقية للشباب وبالتالي رفع مستوى معيشة سكان الريف تنفيذًا لأهداف مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري .

وتستهدف المبادرة أيضًا، التيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي، حيث تبلغ إجمالي قيمة المبادرة 55.5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية.

سداد التكلفة على 10 سنوات

ولم تشترط المبادرة أي شروط بل لائحة تنفيذية ومحددات يتم العمل بها، على أن يكون هناك شركات محلية وجمعيات تعاونية زراعية يتم التمويل من خلالها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري .

ولم تشترط المبادرة أيضًا، حدًا أقصى لعدد الأفدنة التي يتم تمويل تحويل نظم الري بها ،  لا يوجد حد أدنى أو أقصى لحجم التمويل ، وأن  الأصل في حجم التمويل هو تكلفة المعدات ونوع شبكة الري.

ويسدد المزارعين المستفيدين من المبادرة، تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد، على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.

وأضاف أنه من المتوقع خلال 3 سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة.

أبرز المبادرات المخصصة للقطاع الزراعي

ويساهم القطاع المصرفي المصري بعدد من المبادرات والمشروعات القومية التي تدعم القطاع الزراعي؛ مثل الري الحديث وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع البتلو والطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وغيرها.

وتعتبر مبادرة الري الحديث جديدة وغير مسبوقة في تاريخ القطاع المصرفي، ولم يسبق لأي دولة أن أطلقت مبادرة لتمويل أي نشاط إنتاجي بدون فوائد بالكامل مثلما فعلت مصر ، حيث يأتي هذا في ظل إرادة سياسية تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزراعين بهدف تنمية القطاع الزراعي والحفاظ على موارد الدولة المائية وتعظيم قدرات القطاع الزراعي.

وتعطي المبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، دفعة قوية لجهود التحول للري الحديث .