جذبت الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، أنظار الحكومة إلى أهمية التعاقد على المحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، خاصة محصول الذرة الصفراء، ما جعل وزارة الزراعة تسارع لتطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول، محددة 6 آلاف جنيه سعر ضمان، بخلاف تحديد أسعار شراء المحاصيل طبقا لأسعار الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية للزراعات التعاقدية، هدى رجب، أن الزراعة التعاقدية هى نمط يتم تداوله فى كثير من دول العالم لصالح المزارع والمستهلك، وتتم عملية البيع والشراء بينهم مباشرة دون وسطاء لتجنب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الزراعة التعاقدية معنية بالدرجة الأولى بالمزارع الذى يمتلك مساحة أقل من فدان، بجانب تطبيقها على المحاصيل الاستراتيجية.

وأضافت رجب ، أن المشكلة التى تواجه المزارع المصرى هى التسويق، حيث إن التحرر الاقتصادى أتاح فرصة للمزارع أن يقوم بزراعة أى محصول يحقق له ربحا، ودور الإدارة توفير تاجر لشراء المحصول منه، وفى حالة عدم وجود تاجر يطمئن الفلاح أنه سيشترى المحصول؛ لن يقوم بزراعة أى شىء مكلف ماديا، وبالتالى لن نسطيع تحقيق الاكتفاء الآمن من المحاصيل وخاصة الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن هناك محاصيل اسراتيجية هامة بدأت فى الاندثار منها الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، ولكن خلال الفترة الماضية بدأت استراتيجية الدولة تتوجه نحو إحياء تلك الزراعات مرة أخرى من خلال عدة طرق أهمها الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أن مصر تستورد 98% من استهلاكنا للزيوت.

وأوضحت، أن أكبر دولة تقوم بزراعة محصول عباد الشمس هى أوكرانيا حيث تزرع نحو 30% من الإنتاج العالمى لعباد الشمس، فضلا عن أن الدول المتميزة فى زراعة محصول الفول الصويا هى روسيا وأوكرانيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت عالميا جراء الحرب بينهما، مؤكدة استمرار ارتفاع الأسعار مرة أخرى إن لم تنته الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوهت بأن محصول الذرة أيضا ارتفع بشكل ملحوظ بسبب استخدام بعض الدول لحبوب الذرة لإنتاج الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا، كما أن ارتفاع أسعار الذرة التى تستخدم كعلف أدى أيضا لارتفاع أسعار اللحوم.

وأكدت رجب، أن العام الماضى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى حدد سعر فول الصويا بـ8 آلاف وعباد الشمس بـ8 آلاف و500 جنيه، فى الوقت نفسه كان التجار يشترون المحصول بـ4 آلاف جنيه وهو ما شجّع المزارعين على زراعة المحصول، مردفة: «عندما علم التجار بفرق السعر بدأوا يعرضون على الفلاحين شراء المحصول بـ13 ألف للطن».

وذكرت أن وزارة الزراعة قامت العام الجارى، باتخاذ احتياطاتها حتى لا يرفع التجار الاسعار بشكل مبالغ من خلال تحديد ما يعرف بـ«سعر الضمان»؛ وهو سعر قابل للزيادة إن زادت الأسعار عالميا وغير قابل للنقص إن انخفضت الأسعار، لضمان حق الفلاح، لافتا إلى أنه فى حالة ارتفاع الأسعار سيتم شراء المحصول بأعلى سعر متواجد بالسوق العالمية، وهو ما حدث مع محصول الذرة الصفراء الذى تم تحديد سعره بـ6 آلاف جنيه، وتم تحديد سعر ضمان لمحصول السمسم 25 ألف جنيه.

وأكدت أنه ضمن شروط العقد تطبيق شرط جزائى على أحد الأطرف التى تخل بشروط العقد، قائلة: «الفلاح اللى مش هيلتزم بالعقد وهيروح للتجار اللى هيرفع علينا السعر هيطبق عليه الشرط الجزائى المقرر بالعقد»، لافتة إلى أنه فى حالة فساد المحصول لأى سبب من الأسباب الوارد حدوثها سيكون هناك لجنة لمعاينة السبب؛ ويسقط عنه الشرط الجزائى.

الأسعار التى تحددها وزارة الزراعة كسعر ضمان للفلاحين أقل من سعر تكلفة الزراعة، هكذا وصف جعفر فايق؛ مزارع بمحافظة المنيا، يمتلك 11 فدانا، الآلية الجديدة التى وضعتها الوزارة لشراء محصول الذرة الموسم الجارى، مضيفا: «أسعار جميع المستلزمات الأساسية للزراعة ترتفع بشكل كبير من وقت لآخر ومنها الأسمدة الزراعية ومن قبلها ارتفاع أسعار التقاوى فى الجمعيات الزراعية، فضلا عن ارتفاع أسعار المبيدات وتضاعف أسعارهم فى السوق السوداء، تريد وزارة الزراعة التعاقد على المحصول بسعر 6 آلاف جنيه فقط».